در ساخت مسکن علاوه بر هزینه‌ی زمین و مجوزهای صادره از طرف شهرداری برای پروانه،هزینه‌هایی همچون مصالح، دستمزداجرا،خدمات مهندسی،بیمه،مالیات و سود پیمانکاری نقش‌آفرین هستند.در این بین،هزینه‌هایی همانند بیمه و مالیات و خدمات مهندسی،قابلیت پیش‌بینی دقیق را داشته و برخی مثل مصالح و دستمزدهای پیمانکاری،با توجه به عدم ثبات بازار،قابل پیش‌بینی برای یک سرمایه‌گذار نبوده و یا حداقل دارای ریسک بالایی در وزن‌دهی هزینه‌ای می‌باشند.طبق آمارهای منتشره از سوی وزارت راه و شهرسازی،در مهرماه 1402،هزینه‌ی در نظر گرفته شده برای دستمزد پیمانکاری(بدون احتساب سود)برای هر مترمربع،23درصد کل هزینه‌ها(بدون احتساب هزینه زمین)بوده ودر تعیین این درصد،سود پیمانکار و بیمه‌ی کارگری و پیمانکاری اعمال نشده است.اگر دو درصد هزینه بیمه‌ی کارگری را نیز طبق آمار به این میزان اضافه نماییم،یکچهارم هزینه‌های ساخت مسکن در بخش دستمزد اجرا،صرف می‌شود.سوال این است،این هزینه‌ی بالا،براساس کدام اشل تعیین و یا کنترل کمی و کیفی می‌شود؟
کنترل کمی و کیفی هزینه‌های دستمزدی
میزان و معیار کنترلی برای هزینه‌های دستمزدی اجرا در کشور ما وجود ندارد.اگر عده‌ای ذهن آماری خود را به تعیین حداقل حقوق کارگری در کشور،دلخوش نموده‌اند،باید بدانند که این متر و میزان هیچ کاربردی در صنعت ساخت‌وساز نداشته و قیمت‌های اجرای عملیات ساختمانی،هیچگاه براساس این قواعد تعیین نشده است.برخی دیگر خود را پشت‌گرم به فهارس بهای اعلامی سازمان‌های دولتی می‌دانند.اینان نیز به خوبی آگاهند،حتی این فهرست بهاءها در پروژه‌های دولتی و دارای قراردادهای رسمی،قابلیت استناد نداشته و پیمانکاران جزء به چنین اسناد بالادستی توجهی ندارند و یکی از محل‌های ضرردهی سیستم پیمانکاری،همین بخش است.
عده‌ای نیز بر این باورند که میزان تورم سالانه،می‌تواند ملاکی برای تعیین دستمزدهای اجرایی باشد.اما این مورد نیز با وجود آنکه یکی از مستمسک‌های همیشگی پیمانکاران جزء است،ملاک واقعی برای کنترل کمی هزینه‌های دستمزد ساخت نیست.آسوده کنیم خیال سرمایه‌گذاران بخش مسکن را که هیچ متر و ملاک مورد استنادی برای تعیین میزان دستمزد پیمانکاری اجرای ساختمان وجود ندارد،متاسفانه پیمانکاران متناسب با زمان،مکان،شرایط کاری،میزان تعجیل کارفرما و نمونه‌هایی اینچنین،می‌توانند قیمت دلخواه بدون اشل خود را ارائه کرده وبر خواسته‌های خویش اصرار ورزند. از سوی دیگر حتی بعد از قرارداد،بازهم سرمایه‌گذار نبایستی نسبت به هزینه‌های خود مطمئن باشد.چراکه پیمانکاران جزء تا دلتان بخواهد،استاد جرزنی و دبه‌درآوردن هستند.
با کنارگذاشتن امکان برآورد و کنترل کمی هزینه‌های دستمزدی،این سوال پیش می‌آید که با وجود اینهمه هزینه و نقش بالای هزینه‌های اجرا در ساخت مسکن،آیا امکان تحویل گرفتن کاری متناسب با این هزینه‌های کلان وجود دارد یا نه ؟آیا میزان و کنترلی برای کیفیت کارهای اجرا شده وجود دارد؟آیا سرمایه‌گذاران بایستی به تاییدیه‌های ناظرین و مشاورین و یا حتی پایانکار شهرداری دلخوش کنند؟ آیا کارفرماها،بایستی به کنترل‌های گاه و بیگاه مهندسان کارگاهی کم تجربه یا کم حوصله خود،مطمئن باشند؟آیا تعریف و تمجیدهای پیمانکاران از کار خود راضی،که بالاتر از سیاهی خویش،رنگی موجود نمی‌پندارند،برای کنترل کیفیت کار اجرا کفایت می‌کند؟ با نهایت تاسف بایستی گفت:جواب این سوال‌ها منفی است و صنعت ساختمان مادر زمینه کنترل کیفی کارهای اجرایی،نقاط ضعف بسیار اساسی دارد.در این زمینه چشم‌ها بر مترها و تجربه‌های سینه به سینه بر تحقیقات و مستندات،و نظر دوستان و پیمانکاران بر نظر متخصصان همیشه چربیده‌اند.بالاترین و بی قاعده‌ترین هزینه‌ها در راه تحویل گرفتن کارهای به شدت غیراصولی،صرف شده و خود را به ظاهری ظاهرالصلاح ،تحویل زودتر و گاهی به پز دستمزد بالای پیمانکاران،دلخوش داشته ایم.
در صنعت ساختمان کشور ما،برای پروانه،خدمات مهندسی،بیمه،مالیات و حتی گاهی اوقات برای کنترل قیمت مصالح، معیار وجود دارد،اما برای اجرا و دستمزدهای بالای آن هیچ کنترلی تعریف نشده.همچنین است ضوابط سخت گیرانه‌ای که بر نقشه و پروانه و نظارت حاکم‌اند،اما از برای کنترل کیفیت در اجرا،ابتر مانده‌اند.
ضوابط قانونی کنترل کیفی پیمانکاران
طبق مباحث مقررات ملی ساختمان،”مجری” به عنوان سازنده ساختمان،موظف است از عوامل فنی اجرایی ماهر(شخص ذیصلاح)دارای پروانه مهارت فنی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در امر احداث ساختمان،بهره گیرد.در مبحث دوم مقررات ملی که به تعیین و تعریف نظامات اداری و روابط فی مابین کارفرما و مجری و مشاور و ناظرین می‌پردازد،در بند 2-4-7 چنین آمده است:((مجری مکلف است حسب مورد از مهندسان رشته‌های دیگر ساختمان،کاردان‌های فنی، معماران تجربی،کارگران و استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر استفاده کند و در هر محل که به موجب ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فنی الزامی شده باشد،مقررات مذکور را رعایت نماید.))
از سوی دیگر در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان که ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا در آن مطرح است،در بند 12-1-5-3 چنین آمده است:((سازنده و کارفرمایان کارگاه‌های ساختمانی موظفند از شخص ذیصلاح دارای پروانه اشتغال یا مهارت فنی و یا گواهی ویژه در عملیات ساختمانی،استفاده نمایند.))
سخن از لزوم استفاده از شخص ذیصلاح در اجرای عملیات ساختمانی،است.اما شخص ذیصلاح کیست؟ طبق بند 12-1-3-7 مبحث دوازدهم مقررات ملی،((شخصی است که حسب مورد دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی یا تجربی در رشته مربوط از وزارت راه و شهرسازی یا دارای صلاحیت نظارت بر امور ایمنی،بهداشت کار و محیط زیست،یا پروانه فنی از وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی در رشته مربوط و یا گواهی ویژه تردد و کار با ماشین آلات ساختمانی از اداره راهنمایی و رانندگی باشد.))بدیهی است که در عملیات اجرایی ساختمان طبق مفاد اشاره شده،یا بایستی از افرادی استفاده شود که دارای پروانه اشتغال به کار تجربی می‌باشند و یا دارای پروانه فنی (مهارت فنی)،
در قانون کار مصوب 1369 به عنوان بالاترین سند مشخص کننده روابط بین کارفرما و کارگران نیز در ماده 107 و 108، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف شده است در جهت اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالابردن دانش فنی کارگران، برحسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در کشور،مراکز کارآموزی پایه و تکمیل مهارت و بازآموزی و ارتقای مهارت را سامان دهی نماید.در این قانون به صراحت به لزوم تعلیم تخصص‌های پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهرو ماهر اشاره شده است.براساس همین قوانین است که این وزارتخانه نسبت به سامان‌دهی “سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای”در قالب مجتمع‌های آموزشی متمرکز و آموزشگاه‌های آزاد اقدام نموده و جهت یکسان‌سازی و جلوگیری از تعدد مدارک و عناوین،به آزمون‌های تشخیص مهارت و صلاحیت در قالبی یکسان برای تمامی کشور،اقدام نموده است.
کنترل صلاحیت افراد ذیصلاح
آنچه امروزه در کشور ما در کنترل صلاحیت افراد ذیصلاح برای اجرای عملیات ساختمانی در نظر گرفته شده و حتی در مدارک و اسناد مربوط به نظام مهندسی،نسبت به تایید استفاده از افرادذیصلاح از طرف مجری،تعهد و تاییدیه از ناظرین و مجری اخذ می‌گردد،فقط وفقط منحصر در این سوال است که:آیا پیمانکاران(عوامل اجرایی)دارای کارت مهارت فنی می‌باشند؟
کارت مهارت فنی یا گواهینامه مهارت فنی،مدرکی است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای بعد از طی ساعات آموزشی مشخص و قبولی در آزمون علمی و عملی،به مهارت‌آموز اعطا می‌نماید.این گواهینامه بر اساس ضوابط و استانداردهای آموزشی ،دارای سه رتبه‌بندی شامل سطح سه،دو و یک می‌باشد.جالب آنکه از باب شکل‌گیری امکان بیمه کارگری برای کارگران ساختمانی در دهه 1380،اکثریت کارگران نسبت به شرکت در آزمون درجه سه مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه ای اقدام نموده و دارای این درجه از مهارت می باشند.اما این درجه،آیا نشانگر صلاحیت افراد برای کارهای اجرایی ساختمان است؟
طبق تعاریف سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای،مهارت درجه سه در امور مربوط به صنعت ساختمان،برابر است با ابزارشناسی که بدون الزام حضور در کلاس‌های علمی و عملی،در ذیل قاعده آزمون‌های ادواری صنعت ساختمان،با جلسات پرسش و پاسخی چند دقیقه‌ای به طالبان این درجه از مهارت اعطا شده و باعث گردیده است در جواب سوال: آیا پیمانکاران دارای کارت مهارت فنی می‌باشند؟ جواب آری درج گردد.در حالیکه درجه‌ی این مهارت،از نوع مهارت پایه و درجه سه بوده و محدود به ابزارشناسی است.
در سال 1376هیات وزیران نسبت به تصویب آیین‌نامه‌ای تحت عنوان”آیین‌نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر”اقدام نموده که طی آن کارگران مشغول در امر ساختمان ملزم به اخذ پروانه مهارت فنی در سه درجه‌بندی مختلف از سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای شده‌اند.”پروانه مهارت فنی درجه سه”با پیش نیاز طی دوره آموزشی و قبولی در آزمون-“پروانه مهارت فنی درجه دو”با پیش نیاز داشتن پروانه درجه سه و حداقل یکسال کار زیرنظر مهندسان یا کاردان‌های دارای پروانه و سابقه بعلاوه طی دوره آموزشی و قبولی در آزمون- و در نهایت”پروانه مهارت فنی درجه یک”با پیش نیاز دارا بودن پروانه درجه دو و حداقل دو سال کار تحت نظر مهندسان دارای پروانه اشتغال و طی دوره آموزشی و قبولی در آزمون. این آیین‌نامه همچنین افراد باتجربه را نسبت به شرکت در آزمون‌های علمی و عملی، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کسب درجه‌های مهارتی متناسب با تجربه خویش فراخوانده است.
همه‌ی ضوابط و قوانین موجود نشان از آن دارد که ظرفیت‌های قانونی لازم برای کنترل کیفی حداقلی عوامل اجرایی کارهای ساختمانی وجود داشته و با اندکی کار منظم و حساب شده،می‌توان به حدقابل قبولی از این کنترل دست یافت.
پیشنهادهایی برای کنترل اجرای عملیات ساختمانی با افراد ذیصلاح
برای نیل به ساخت‌وسازی باکیفیت و امکان کنترل کیفی عوامل اجرایی و از سوی دیگر تاثیرگذاری مثبت برای نظامندشدن هزینه‌های دستمزد عوامل اجرایی،موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:
1.وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی و همچنین سازمان برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور،طی بخشنامه‌هایی،کنترل،ثبت و گزارش دقیق نسبت به درجه‌ی مهارتی عوامل اجرایی صنعت ساختمان را از سیستم‌های نظارت و اجرای تحت پوشش خود،مطالبه نموده و داشتن حداقل‌های ممکن(کارت مهارت فنی درجه سه)را برای حضور در این صنعت،الزامی کنند.
2.سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای نسبت به ارتقاء‌ی توان آموزشی و سنجشی خود در سطح کشور در باب فعالیت صنعت ساختمان اقدام و نسبت به ارتقای مهارت درجه سه به دو،فراخوان‌های لازم را صادر نماید.سخت‌گیری سنجشی سازمان در این باب بسیار مهم است.
3.وزارت راه وشهرسازی طی بخشنامه‌ای فرصتی حداکثر سه ساله برای ارتقای مهارتی عوامل اجرایی درگیر در صنعت ساختمان را ابلاغ و از نهادهای ذیربط،از جمله سازمان نظام مهندسی کنترل این امر را مطالبه نماید.به شکلی که بعد از سه سال،حضور عوامل اجرایی با کارت مهارتی درجه یک در صنعت ساختمان،درصدی بالای 60% را به خود اختصاص داده باشد.
4.انجمن‌های صنفی پیمانکاری کشور،طی آیین‌نامه‌هایی حداقل‌های دستمزدی را متناسب با درجه مهارتی کسب شده از طرف پیمانکاران بر اساس واحد مشخص و نسبت به اطلاع‌رسانی آن اقدام نمایند.
5.سرمایه‌گذاران بخش مسکن،در عقد قرارداد،خود را نسبت به کنترل درجه‌ی مهارتی پیمانکاران و رعایت اشل‌های قیمتی ابلاغی انجمن‌های صنفی،مقید بدانند.
این پیشنهادها گام‌های اولیه‌ای است در جهت رسیدن به ساخت‌وسازی فنی و اجرایی و بی شک این امر دشوار،میسر نخواهد شد مگر با گذر زمان،البته نه به بطالت،بلکه به هدف‌گذاری شایسته و برنامه‌ریزی بایسته .
نویسنده: جواد عبدل زاده، ناظر و مجری پایه یک سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی
