برای مقررات ملی ساختمان و مباحث بیستوسهگانه آن،هدفی غیر از رسیدن به یک ساختمان استاندارد و ایمن در جهت تامین آسایش ساکنین در بازه عمر مفید ساختمان،نمی‌توان متصور شد.در این مقررات مفصل،مباحث طراحی، اجرا،مصالح،نصبیات و ایمنی به طور خاص مورد توجه قرارگرفته و با گذر زمان و پیشرفت‌های علمی بدست‌آمده و تجارب حاصل از عملیاتی‌شدن مقررات،هم بر تعداد مباحث افزوده شده و هم به‌روزرسانی آنها،به استاندارد جهانی ویرایش مقررات،خود را نزدیک و نزدیک‌تر ساخته است.مبحث دوم مقررات ملی ساختمان،این مباحث را((مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنها می‌داند که باید در طراحی،محاسبه،اجرا،بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تامین ایمنی،بهداشت،بهره‌دهی مناسب،آسایش،صرفه اقتصادی،حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.))
وزارت راه و شهرسازی با زیرمجموعه‌ای به نام “مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی” متولی تدوین و ابلاغ این مقررات شناخته می‌شود که آن مرکز نیز با تشکیل کارگروهی ویژه به نام “دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان”،از سال1366،اقدام به تدوین این مقررات نموده است.مقررات ملی ساختمان فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان است که در تلاش می‌باشد،سطح کیفی ساخت‌وساز و بهره‌برداری و نگهداری از ساختمانها را افزایش داده و با ارائه حداقل‌ها،وضع مطلوب و متناسب کشور را عامل باشد.در همین راستا شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و کمیته‌های تخصصی که همگی از اساتید مطرح رشته‌های مرتبط با ساختمان می‌باشند،تلاش جامعی در خصوص بهبود ضوابط بعمل‌آورده و با ارائه ویرایش‌های متعدد از مباحث بیستوسهگانه،سعی در تسریع و تسهیل نیل به ساخت‌وساز استاندارد دارند.
مبحث19 و پیش نویس جدید
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با عنوان”صرفه جویی در مصرف انرژی” با ویرایش چهارم،در سال 1399 ابلاغ شده و در ساخت‌و‌سازهایی که ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان می‌باشند،عملیاتی گردیده است.طبق همه مباحث مقررات ملی این قوانین از طراحی تا اجرا با نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسین طراح و ناظر زیرمجموعه آن سازمان،عملیاتی شده و نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی و همراهی شهرداری‌ها از جهت استناد به مباحث،پشتوانه عملیاتی مقررات قلمداد شده است.
دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان در جهت به روزرسانی این مبحث مهم،اقدام به ارائه پیش‌نویس جدید این مبحث در پاییز سال جاری نموده و از اساتید و مهندسان و متخصصان و دست اندرکاران امر ساختمان،مساعدت فکری مسئلت کرده است که روالی قابل تقدیر از طرف دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان می‌باشد. در این نوشتار به بررسی جوانبی از این پیش نویس می‌پردازیم .
ناترازی های انرژی و سهم صنعت ساختمان در آن
ناترازی انرژی در ایام کنونی نیازی به تعریف ندارد.اگر قطعی‌های برق در تابستان و پاییز امسال و سالهای پیش را مدنظر داشته باشیم که ناشی از عدم توانایی سیستم در تولید برق متناسب با مصرف و آنهم ناشی از عدم امکان سوخت‌رسانی مناسب به نیروگاهها ناشی از کمبود عرضه گاز بوده است.ناترازی چیزی نیست غیر از عدم تناسب تولید و عرضه چه از نظر مقدار و چه از جهت قیمت.ناترازی چیزی نیست غیر از نمایانسازی مشکلات ما در عرصه به روزرسانی و نوسازی سیستم‌ها و صد البته فرهنگ غلط و غیراستاندارد در مصرف.مگر می‌شود کشوری که دومین ذخایر گاز و نفت جهان را دارد،در دهه آخر پاییز از ترس قطعی گاز،اقدام به تعطیل نمودن کلیه ادارات و مدارس و دانشگاهها نموده و با قطعی‌های جدولی برق،سعی در حفظ شاکله زیستی خود داشته باشد؟آری مصرف بی‌رویه و نادرست و استهلاک ماشین آلات در صنایع گوناگون،سرانه مصرف انرژی در کشور را به 8/1 برابر متوسط جهانی و 8/2 برابر کشورهای توسعه‌یافته رسانده و دولت را در بحران تامین برق و گاز گرفتار ساخته است.از این مصرف بالای انرژی،سهم بخش ساختمان چیزی بالغ بر 40 درصد انرژی تولیدی در کشور عنوان می‌شود،که رقم بسیاربسیار بالایی است.
ناترازی در مصرف و هدررفت روزافزون انرژی در ساختمان به نوعی بوده که قوه مجریه را در خصوص عملیاتی شدن برنامه ششم توسعه مجبور به صدور دستوری بر لزوم کاهش 5درصدی هدررفت انرژی در ساختمان به صورت سالانه نماید.یا در برنامه هفتم توسعه،تکلیف 29 درصدی در کاهش مصرف انرژی برای این صنعت را تکلیف نماید که معادل 372 هزار بشکه در روز از تولید نفت خام محسوب می شود.قوانینی که رسیدن به اعداد و ارقام آن،فقط و فقط با دلخوش کردن به ابلاغ ها و رونمایی از اسناد،محقق نشده و وضع فاجعه بار عملیاتی نشدن شان سالهای بعد و شاید خیلی زودتر از آن رخ می نماید و آنگاه چه سود!شاید همین تکالیف است که دفتر تدوین را تشویق و به نوعی ملزم به تهیه پیش نویسی جدید برای محبث 19 مقررات ملی نموده است.
محاسن پیش نویس محبث نوزدهم مقررات ملی ساختمان
پیش نویس ارائه شده جدید برای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان،امتیازهای قابل توجهی دارد که بایستی مورد تقدیر قرارگیرد.مهمترین این محاسن،تغییر عنوان مبحث از “صرفه‌جویی در انرژی” به “مدیریت انرژی در ساختمان” است. این تغییر رویکرد از “دستور به صرفه جویی” به سوی “مدیریت”،خود گام بسیار اساسی در فرهنگ‌سازی درست مصرف بهینه انرژی است.چرا که صرفه‌جویی برای برخی از جهت ((کم مصرف کن تا همگان مصرف کنند)) و یا از دیدگاه ((کم مصرف کن تا هزینه‌ات کمتر شود))، هیچگاه تعریف نشده و متاسفانه فرهنگ “خودبینی و زیست‌فردی” و “دارندگی و برازندگی” برایشان غالب بوده است.عنوان”مدیریت انرژی در ساختمان” خود می‌تواند نقطه عطفی در تشویق به زندگی مدبرانه داشته و عمر مفید حیات انسانی با ممیزه آسایش را افزایش دهد.این عنوان کمک می‌کند تا همگان خود را در سرمایه عظیم انرژی کشور سهیم دانسته و بی تدبیری‌ها را فقط به حساب عده‌ای مسئول ننویسند.
دومین مزیت قابل ذکر این پیش نویس،احترام تهیه کنندگان آن به حفظ محیط زیست و حذف قالب چاپی پیوست‌های متعدد مبحث 19 است.بدیهی است که با پیشرفت‌های فراوان رخ داده و قابلیت‌های افزون دسترسی در دنیای دیجیتال، از بین بردن محیط‌زیست برای تولید کاغذ و چاپ کتاب(آنهم مباحثی که دائما در حال تغییر هستند)امری غلط می‌باشد که تدوین‌کنندگان مبحث به درستی از این امر خود را بری ساخته و در ضمن با مجازی کردن پیوست‌ها،امکان بروز‌رسانی آن با پیشرفت‌های سریع داده‌ها در دنیای کنونی را مهیا ساخته‌اند.
سومین مزیت را می‌توان ادعای تهیه‌کنندگان پیش‌نویس در خصوص مطالعه و آگاهی کامل از قوانین بالادستی و مرتبط با مبحث دانست که ضمن نامبردن از آنها،خود را ملزم به رعایت آنها و دوری از قانونگذاری‌های موازی و گاهی متضاد دانسته‌اند.این امر از جهت کاستن از مشکلات قانون گذاری و دور نمودن مخاطبین از حیرت و سرگردانی در بین قانون‌های متضاد،بسیار مهم و شایسته تقدیر است.
چهارمین مزیت این پیش‌نویس،اهمیت دادن فوق العاده آن به بازرسی‌های ادواری است.این بازرسی‌ها برخلاف سایر مباحث مقررات ملی که اکثرا به طراحی و زمان ساخت محدود می‌شد،اینک در این پیش نویس به صورت ادواری برای دوران بهره‌برداری نیز در نظرگرفته و الزامی شده است که خود نشانه‌ای مثبت در راستای نیل به اهداف اصلی مقررات ملی و مخصوصا در بهره‌دهی مناسب،آسایش ساکنان ساختمانها است.
پنجمین مزیت نیز می‌تواند از نظر فنی،تبدیل چهارروش موجود طراحی در مبحث 19 به دو روش و مشخص کردن دقیق ضوابط آنها برای کسب حداقل رده انرژی C برای تمام ساختمانها دانست که عاملی است در جهت ایجاد وحدت رویه در طراحی و امکان سنجش درست داده‌ها در طول زمان و بهره‌برداری بهتر از آنها برای رسیدن به رده‌های بالاتر انرژی در صنعت ساختمان.یکی روش تجویزی و اجباری و دیگری روش شبیه سازی و تقریبا اختیاری.
تاکید بر کاربردی کردن هوش مصنوعی در مدیریت انرژی و سخن از دوقلوی دیجیتالی برای ساختمان نیز از دیگر محاسن این پیش نویس هستند که می‌توانند درصورت نگاهی استراتژیک به آنها،خود پایه گذار تحولی نو در بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور و رفع ناترازی های موجود باشند،البته به شرط وجود امکانات و تحقق لوازم الزامات.
اشکالات وارد بر پیش‌نویس محبث نوزدهم مقررات ملی ساختمان
بدیهی است که ارائه مبحث تدوین شده به صورت پیش‌نویس و نظرخواهی در باب آن،به معنی روحیه کمال‌طلبی و رشد “دفتر تدوین مقررات ملی” بوده و بایستی از آن در جهت پیرایش پیش‌نویس و رفع معایب نهایت بهره را برد.نمی‌خواهیم روی اشکالات عدیده تایپی یا ویراستاری پیش‌نویس و یا عدم ارائه لیست پیوست‌های مجازی مبحث تاکید کنیم،که امید است تدوین‌کنندگان این مباحث که به عنوان قانون در مراجع و محاکم قابل استناد می‌باشند،در رفع این معایب ظاهری و قالبی دقیق‌تر بوده و فرصت بیشتری را صرف نمایند.
آنچه در این مقاله سخن از آن خواهد رفت اشکالات و معایب محتوایی پیش‌نویس است که آرمان شهری غیرقابل دسترس برای صنعت ساختمان ایران در چند سال پیش‌رو و حداکثر تا یک دهه آینده متصور شده که ثمری غیر از سودجویی برخی نهادها و توقف رشد ساخت مسکن و قطع بیشتر درختان برای چاپ مبحث با ویرایش جدید،به همراه نخواهد داشت.این ایرادات به شرح زیر فهرست می‌شوند:
1.در این پیش‌نویس رسیدن تمامی ساختمانها در مرحله طراحی به رده‌بندی انرژی C به عنوان حداقل‌ترین رده انرژی مورد قبول در ایران،الزامی و کنترل اخذ این رده در مرحله طراحی و ساخت الزامی دانسته شده است.طبق اکثر مقررات و ضوابط،جدول زمانی نیز برای نیل به رده‌های بالاتر ذکر شده است که به عنوان مثال از سال چهارم بایستی تمامی ساختمان‌های مسکونی به رده B به عنوان ساختمان کم مصرف و در سال هشتم به رده Aبه عنوان ساختمان بسیار کم مصرف و از سال دهم به ردهA+به عنوان ساختمانی با مصرف انرژی در حد صفر خود را ملزم نمایند.ضوابط تعیین شده برای رسیدن به رتبه انرژی C در این پیش‌نویس چنان سفت و سخت گرفته شده‌اند که رسیدن به آنها حتی در مرحله طراحی نیز با عنایت به وضعیت صنعت ساختمان ایران،بسیار دشوار می‌نماید تا چه برسد به مرحله اجرا و بهره‌برداری. از سوی دیگر بی‌شک تغییر از C بهB و ازB بهA و A+ در عرض حدود ده سال با توجه به سابقه ی موجود در کشور از جهت تکنولوژیهای ساخت،قیمت تمام شده مسکن و بازار عرضه و تقاضا،امری کاملا محال و تکلیفی لایطاق به صنعت ساختمان است.شاید دوربودن تدوین‌کنندگان مباحث مقررات ملی از بازار مسکن و کارگاه‌های ساختمانی عامل این امر بوده باشد.
2.فارغ از خیالی و توهمی بودن بازه ده ساله رسیدن صنعت ساختمان ایران به ساخت ساختمانی با مصرف انرژی در حد صفر(A+) باید به عوارض جانبی این تصور تدوین کنندگان نیز دقت‌نظر داشت.به عنوان نمونه اخذ پروانه منوط به اخذ رتبه C انرژی در مرحله طراحی قلمداد شده است که شاید در روی نقشه و دفترچه های محاسباتی میسر باشد.لیکن شرط اخذ پایانکار،منوط به اخذ همان رتبه با اجرای همان نقشه‌ها در زمان اتمام ساخت قلمداد شده و به صراحت در این پیش‌نویس اشاره گردیده است که انشعابات برق و گاز واحدها پس از تاییدیه رده انرژی قابلیت اعطا به ساختمانها را خواهند داشت. دور بودن تدوین‌کنندگان از ساخت وساز کشور یعنی همین.یعنی عدم اطلاع ایشان از بازه عجیب و طویل‌المدت اخذ پایانکار و عدم احاطه ایشان به نهادهای مسئول در این کار که خود هفت خوان رستمی است بس دشوار.حال قرار است محل رانت جدیدی در این بخش ایجاد شده و سازنده برای اخذ پایانکار و نصب انشعابات،علاوه از تمامی استعلامات موجود فعلی(از جمله داشتن مدت پروانه و عدم خلافی و امکان نیرورسانی و امکان دادن کنتور! ) دست به گریبان داشتن رتبه انرژی نیز باشد.
3.پیش نویس مبحث 19 طوری طراحی شده است که علاوه از سیستم نظام مهندسی و نقش آن در کنترل طراحی‌ها، نهاد دیگر صلاحیت‌داری! وارد عرصه شده و طراحی‌ها را کنترل نماید.از سوی دیگر علاوه از ناظرین نظام مهندسی در مرحله اجرا،نهاد دیگری که صلاحیت آن نیز از طرف دفتر مقررات ملی تعیین خواهد شد،ناظر بر امور ساخت باشد.تازه وقتی همه امور مربوط به طراحی و ساخت تمام شده و به فرض محال،تمامی امور موبه مو طبق نقشه‌های مورد تایید عملیاتی گردیده باشد،نهاد دیگری نسبت به کنترل ادواری ساختمان تا آخر عمر تخریبی آن نظارت نماید.این نهادسازی مبحث 19 چیزی نیست غیر از کنار نهادن نظارت سازمان نظام مهندسی از بخشی از امور تاسیساتی و حتی معماری ساختمان و ایجاد نهادی مجزا برای کنترل بحث تاسیسات آنهم در ظاهر،چرا که در همین اخذ رده،نازک کاری های ساختمان تاثیر بسیاری در رتبه انرژی ساختمان داراست.حال سوال این است این نهاد موازی جدید کیست؟ چگونه سازمان دهی می شود؟ چگونه تشخیص صلاحیت خواهد شد؟ این نهاد جدید چه هزینه‌ای به صنعت ساختمان تحمیل خواهد نمود؟ مواضع جدید رانت این مجموعه چه مشکلاتی برای نه تنها سازنده،بلکه بهره‌برداری‌کنندگان ایجاد خواهدنمود؟ و اصلا ثمره‌ی این نهاد جدید چه خواهد بود؟مگر غیر این است که این افراد،افرادی غیر از مهندسین مکانیک و برق سازمان نظام مهندسی نمی‌توانند باشند! پیش نویس ما را در این باب به پیوست پنجم قرارداده نشده در سایت دفتر مقررات ملی ساختمان هدایت می‌کند و احتمالا مجموعه‌های حقیقی و حقوقی که آموزش و سنجش و احراز صلاحیت و معرفی آنها (با امید به آشنازدایی ها و عدم پارتی بازی ها)خود سالها زمان لازم دارد.
4.پیش نویس ارائه شده در حالیکه بحث شناسنامه فنی و ملکی ساختمان حداقل از سال 1384(اشاره شده در مبحث دوم مقررات ملی)تا کنون هیچگاه درست و صحیح عملیاتی نشده و به صورت صوری و ظاهری تکمیل و در پرونده ها بایگانی شده است،سخن از صدور شناسنامه الکترونیکی انرژی برای ساختمانها می‌نماید.این پیش نویس در حالیکه سیستم نظارت فعلی در امر ساختمان با محدودیت های زیادی مواجه بوده و مراحل نظارتی آن با مشکلات عدیده‌ای درگیر است،سخن از نظارت های ادواری در طی مراحل ساخت می‌نماید. این پیش‌نویس از آزمایش‌های در زمان ساخت سخن می‌گوید بدون توجه به اینکه در سیستم ساختمان سازی کشور،چیزی غیر از آزمایش بتن و جوش هنوز قابلیت فرهنگ سازی حتی به شکل حداقلی،نداشته است.آیا می‌توان به چنین پیش‌نویسی و عملیاتی‌شدن آن دلخوش داشت؟ آیا این نوع ایده‌آل نگری آنهم با تعیین بازه محدود و الزامی کردن برای اخذ پایانکار و وصل انشعابات،چیزی غیر از رانت برای گروه های مورد نظر دفتر مقررات ملی است؟ آیا دفتر مقررات ملی به این نکته واقف است که بعد از گذشت حداقل 19 سال از آخرین ویرایش مبحث دوم،هنوز بحث شرکت‌های مجری تاسیسات در امر ساختمان‌سازی شکل نگرفته و شرکت‌های مجری سازه و معماری نیز بیشتر قالب صوری دارند.افسوس از اینهمه دوری از واقعیت ها.
5.پیش نویس جدید،بر اجباری بودن BMS(سامانه مدیریت ساختمان)و EMS(سامانه مدیریت انرژی)در ساختمان‌های بالای 9 طبقه یا بیش از 5000متر تاکید داشته و از الزام وجود سامانه‌های پایش و زیرپایش و اتصال آن به سامانه واپایش کشوری آنهم به صورت ممتد و برخط و بلادرنگ سخن گفته است.این تکالیف بازهم با تهدید به عدم صدور رده انرژی و عدم صدور گواهی پایانکار پررنگ جلوه داده شده و ارزش امضاهای طلایی گروه‌های صلاحیت‌دار مورد نظر دفتر مقررات ملی را بالاتر برده است.بی شک هر انسان متفکری بر این امر آگاه است که با سیستم‌های اینترنتی موجود در کشور،این گونه تدوین مقررات چیزی نیست غیر از نهادسازی برای رانت خواری بیشتر.(چیزی شبیه سیستم نظارت تصویری اداره اماکن و تاییدیه هایی که برای دوربین های مداربسته اجباری شده است.)تدوین کنندگان محترم احتمالا هنوز متوجه نشده‌اند که در دوران کنونی کنتورخوانی برق و آب و گاز در کشور با حضور مامورین از ادارات مربوطه انجام می‌شود. هنوز در کشور کنتورهای آب و گاز دیجیتال مورد استناد نبوده و قابلیت تایید نهایی نیافته اند.در چنین اوضاع عقب ماندگی دیجیتالی،اینهمه الزام و تکلیف لایطاق به صنعت ساخت و ساز چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟
6) در تهیه پیش‌نویس مبحث 19 چنان بر استفاده از سیستم تاسیسات مرکزی اصرار و در برخی موارد الزام و اجبار نشان داده شده است،که انگار تهیه‌کنندگان از سیستم آپارتمان‌نشینی و مشکلات عدیده‌ی آن و پرونده‌های مربوطه در محاکم از جهت اختلافات درونی و عدم پرداخت شارژ و … بی‌خبر می‌باشند.بی شک سیستم تاسیسات مرکزی لوازمی دارد که از آن جمله ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی،تغییرات جدی در شیوه اخذ عوارض از طرف شهرداری،توجه به قوانین شرکت‌های آب و برق و گاز و اصلاح تعرفه‌های مربوطه و از همه مهمتر،قراردادن اختیارات قانونی در حیطه مدیریت ساختمان می‌باشد. آیا در الزام‌های موجود پیش‌نویس،به این موارد توجه شده است؟ آیا به تفاوت اقلیم‌ها و فرهنگ‌ها در این موضوع عنایت شده است؟
7)اجرایی شدن پیش نویس جدید مبحث 19 مشروط به طراحی درست و اجرای بی‌نقص است.در این اجرای بی‌نقص فارغ از دانش فنی و مهارت مجریان،مصالح و تجهیزات نیز نقش بسیار پراهمیتی دارند.به نظر چنین می‌آید که تدوین‌کنندگان محترم،تولید مصالح کاملا استاندارد و داشتن برگه‌های فنی برای آنها در تمام نقاط کشور و حفظ دائمی کیفیت تولید را فرض گرفته و مجری و سازنده را مکلف به تهیه آن در هر شرایطی طبق مندرجات نقشه نموده‌اند. به گونه‌ای که به صراحت لزوم استفاده از تجهیزات ذکر شده در دوران طراحی و عدم تغییر آن در دوران ساخت و نصب تجهیزات را متذکر می‌شوند.امری که در واقعیت صنعت ساخت‌وساز با توجه به تحریم‌های موجود،محدودیت‌های وارداتی،تعطیلی‌های خطوط تولید داخل کشور،ضعف سیستم نظارتی اداره استاندارد،امضاهای طلایی و تاییدیه‌های صوری،امری محال است.به نظر می‌آید برای تامین نظر تدوین‌کنندگان این مبحث،سازنده بهتر است قبل از اخذ پروانه و صدور رده انرژی،نسبت به خرید تمامی اقلام و تجهیزات اقدام نماید!تا در آینده دچار بازرسی‌های دوره‌ای و هزینه‌های طراحی و کنترل مجدد پیشبینی شده در این پیش‌نویس نگردد!
8)فصل هفتم این پیش نویس نیز در حالیکه می‌توانست بدل به گامی اساسی در عملیاتی شدن واقعی مبحث 22 در خصوص” مراقبت و نگهداری از ساختمانها”گردد،با الزامی‌کردن تهیه نقشه‌های چون ساخت برای ساختمان‌های ساخته‌شده قبل از این پیش‌نویس،و الزامی بودن طراحی مجدد و ارائه راهکار اجرایی برای رسیدن به رده C و بعدا بقیه رده‌ها و سخن گفتن از طراحان و مجریان ذی‌صلاح و ناظران برای بهینه سازی انرژی در این ساختمانها،و تکرار و تکرار طراحی و اجرا تا رسیدن به هدف،آرمان شهری غیرقابل دسترس را تعریف نموده است تا در آینده گروه‌هایی سودجو بیشتر و بیشتر به فکر اخاذی از بهرهبرداران ساختمان باشند.مثل برخی گروه‌های بازرسی و سرویس آسانسورها و یا بازرسی و کنترل سیستم‌های اعلام و اطفای حریق.
9)آخرین مورد در باب ایرادات پیش‌نویس نیز این نکته است که آب در این پیش نویس جایگاه خاصی نداشته و با وجود کم‌آبی و بی‌آبی که در آینده‌ای خیلی نزدیک گریبان کشور را خواهد گرفت،نقشی در مدیریت استفاده از آن در این پیش‌نویس وجود ندارد.در این پیش‌نویس سخن از الزام برق تجدید‌پذیر در ساختمانها با افزایش هر ساله آن شده! از اخذ مابه‌التفاوت تولید برق سخن رفته،اما از آب و اثرات آن در مدیریت انرژی ساختمان سخنی به میان نیامده است!آری این پیش‌نویس برای حداقل و حداکثر دمای ساختمانها در ایام سال برنامه دارد،برای بازیافت حرارت قانون دارد،اما برای مدیریت مصرف آب،هیچ حرفی ندارد!
حرف آخر
پیشنهاد می‌شود دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان بدون تعجیل نسبت به بازبینی پیش‌نویس اقدام نموده و به این نکته توجه داشته باشد که از زمان اجباری شدن ویرایش چهارم مبحث19 مقررات ملی از تاریخ 04/06/1400 اندکی بیش از سه سال گذشته و شاید نیازی به ویرایشی جدید آنهم با اینهمه تغییر وجود نداشته باشد.دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان بایستی به شرایط دشوار صنعت ساخت‌وساز در کشور عنایت داشته و سعی نماید با اضافه‌کردن حداقل قوانین الزامی جدید به سراغ بهینه‌سازی و مدیریت انرژی در ساختمانها برود.بهتر نیست این دفتر در گام نخست به فکر تغییر ضوابط در خصوص پوسته‌های خارجی – سطح نورگیر ساختمانها – درزبندی‌های ساختمانی – تامین استانداردهای مورد نیاز شیشه و پروفیل -چگالشی کردن پکیج‌ها یا مدیریت اجباری در باب آب خاکستری،رفته و سعی نماید با اصلاح این مواضع هدررفت انرژی،ساختمانها را آرام آرام به سوی مدیریت درست پیش ببرد. یادمان نرود،سنگ بزرگ نشانه نزدن است.
نویسنده: جواد عبدل زاده، ناظر و مجری پایه یک سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی
